به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز به نقل از روز نامه کیهان، پرونده فساد بزرگ بانکی موسوم به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی در نیمه مرداد ماه سال جاری در دستگاه قضایی تشکیل شد.
طی ماه های گذشته پس از احاله این پرونده فساد بانکی از دادگستری خوزستان به تهران، تحقیقات مقدماتی شروع شد و منجر به قرار مجرمیت و در نهایت صدور کیفرخواست برای متهمان اصلی این پرونده شد.
دیروز (شنبه 29 بهمن) این پرونده در 12هزار صفحه و در 33 جلد به دادگاه آمد.
در جلسه دادگاه تعدادی از خانواده های متهمان، نمایندگان اصحاب رسانه های مختلف، وکلای متهمان و جمعی از مردم و شهروندان حضور داشتند. جلسه دادگاه به ریاست قاضی ناصر سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب و با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.
پس از آن عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران به قرائت مقدمه کیفرخواست صادره علیه متهمان پرداخت.
دادستان تهران در اظهارات خود گفت: صاحبان اصلی شرکت سرمایه گذاری آریا، چهار فرزند ذکور منصورخان امیرخسروی، از ملاکین منطقه عمارلو در شهرستان رودبار می باشند. برادران خسروی پیش از تأسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملاً معمولی داشتند، تا اینکه چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقه داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیشبرد اهداف خود، با ارتباط های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه اولین قدم را برداشتند و ثروتی کسب نمودند. این ارتباط های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد. آنان در سال 1385 شرکتی به نام «توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا» تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده سازی افراد و عوامل مؤثر دستگاه ها فروگذار نکرده اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان،مدیران بانک ها و افراد و برخی دستگاه های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.
دولت آبادی افزود: گروه مذکور در چند سال اخیر با رهبری «م.الف» با فساد پیچیده و سازمان یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه های کلان و یا پرداخت هایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی ضرورت داشت در بررسی وضعیت سرمایه،گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وام ها، زمین های خریداری شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهام داران و فعالیت تمامی شرکت های تابعه شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا، رسیدگی دقیقی صورت گیرد و در این راستا تیم های متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل گردید تا با جدیت، موضوعات مذکور را پیگیری نمایند. این امر، علاوه بر شفاف سازی وضعیت آن ها، حجم کلانی از ثروت های نامشروع و بادآورده این گروه را آشکار کرد.
دادستان تهران تصریح کرد: پرونده حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمان یافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب یک شرکت سرمایه گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و تعقیب گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا که در کمتر از یک دهه فعالیت، به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل گردیده است، از مرداد ماه سال جاری آغاز گردید و به لحاظ گسترده بودن فعالیت های گروه و ارتکاب این فعالیت ها در حوزه های قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع، در مهر ماه سال جاری، رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله گردید که به لحاظ اهمیت پرونده از طرف ریاست محترم قوه قضائیه، ناظر ویژه تعیین گردید. رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند مورد نیاز و معمول در پرونده های قضایی، که تحقیق در خصوص متهمان و جمع آوری ادله را در پی داشت، از جهت نظارت بر اداره شرکت های گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکت ها، مستلزم فعالیت ها و تلاش شبانه روزی همکاران ما در بخش های مختلف بوده است که بحمدالله پس از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده (شامل 33جلد و بالغ بر 12هزار صفحه) شده است. ضمناً این کیفرخواست دربرگیرنده موارد اتهامی سی و دو نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.
بخشی از کیفرخواست
اتهامات متهم ردیف اول
به گزارش خبرگزاری ها، پس از اظهارات دادستان تهران، فراهانی نماینده دادستان با قرائت بخشی از کیفرخواست گفت: آقای «م.الف» مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا و رئیس هیئت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، طی سال های گذشته مبادرت به تاسیس و یا خرید شرکت های متعدد به رغم زیان ده بودن آنها کرده و با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع گردیده اند، پس از برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاست های انبساطی بانک ها در پرداخت تسهیلات به بهانه کارآفرینی و اشتغال، سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب می نماید.
فراهانی اضافه کرد: در ادامه، آقای م.الف برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی، با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده ظرف کمتر از یک سال تعداد دهها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایجاد و تنزیل می کند در حالی که در هیچ کدام از گشایش های تنزیل شده، کالایی بین دو شرکت مبادله نمی گردد و صرفا به همان اسناد صوری اکتفا شده است این در حالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا از سوی کمیسیون اصل نود به بانک مرکزی و برخی از بانکها ارائه شده بود.
فراهانی در ادامه به شیوه های سوءاستفاده متهم ردیف اول این پرونده از اشخاص پرداخت و درخصوص متهمان دیگر این پرونده نیز گفت: دسته اول از متهمان به عنوان شرکای اصلی متهم ردیف اول نیز محسوب می گردند که در تمام مراحل و عملیات مادی این فرایند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله اسناد گشایش اعتبار اسنادی، ایجاد شرکت هایی در ظاهر غیروابسته به گروه امیر منصور آریا، انتقال و تبدیل عواید و وجوه ناشی از گشایش ها از طریق شرکت ها و افراد واسطه یا خرید املاک، شرکت داشته اند.
وی ادامه داد: دسته دوم از متهمان کسانی هستند که به عنوان شریک آقای م.الف در این فرایند اقدام کرده اند، دسته سوم از این متهمان، اشخاصی هستند که ارتباط آقای م.الف با مدیران بانک ها را جهت تبانی، برقرار کرده اند. دسته چهارم از این متهمان، اعضای هیئت مدیره شرکت هایی هستند که متقاضی تنزیل گشایش های اعتبار اسنادی صوری گردیده اند که بعضی از آنها به طمع کارمزد وجوه، به این عمل مبادرت کرده اند. بعضی نیز به انگیزه اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کرده اند، دسته پنجم، برخی کارکنان گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه استخدامی ایشان و دریافت حقوق گزاف، هر یک قسمتی از بزه را عهده دار بوده اند و دسته ششم اعضای کمیته اعتبارات و هیئت مدیره، بازرسی و اداره مناطق آزاد برخی بانکها می باشند که بعضا در انجام وظایفشان، در حفظ وجوه دولتی، تفریط و اهمال کرده اند و یا بعضا عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرایند اقدام کرده اند.
افساد فی الارض
اتهام متهم ردیف اول
نماینده دادستان تهران در پایان موارد اتهامی متهم ردیف اول را افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به موثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعا به مبلغ 000/000/400/554/28 ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پول شویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم پرداخت بیش از سی فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد.
نماینده دادستان در پایان این گزارش ضمن اشاره به مستندات قانونی، خواستار مجازات برای متهم ردیف اول شد.
تفهیم اتهام «م.الف»
در ادامه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر «م.الف» متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت و قاضی سراج اتهامات وی را که شامل افساد فی الارض، شرکت در پولشویی، پرداخت رشوه، استفاده از اسناد جعلی و معاونت در جعل اسناد بود برای وی تفهیم کرد.
قاضی سراج در تشریح این اتهامات گفت: وی متهم به افساد فی الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی مانند ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول به حجم 28 تریلیون و 544 میلیارد و 400 میلیون ریال است.
سراج درباره اتهامات متهم در زمینه پرداخت رشوه گفت: متهم تاکنون به 30 فقره رشوه اعتراف کرده که حدود 14 فقره آن مربوط به مدیرعامل فراری بانک ملی و افراد دیگر است که پرونده در این زمینه مفتوح است.
سراج گفت: پرداخت 24 میلیارد و 500 میلیون ریال به رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز، پرداخت یک میلیارد و 70 میلیون ریال به این فرد برای پرداخت به کارکنان شعبه مرکزی کیش، پرداخت 90 میلیون ریال به متهم ردیف 9 که یکی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت است، پرداخت 550 میلیون ریال به رئیس شعبه بانک پارسیان شعبه پامنار و بانک تات شعبه بازار مبل، پرداخت 266 هزار دلار و 350 میلیون ریال به یکی از مسئولان وزارت راه، پرداخت چند فقره رشوه به مبالغ 113 هزار یورو و 202 هزار یورو و 800 میلیون ریال به افراد مختلف از جمله یکی از مسئولان وزارت راه و و وزارت اقتصاد، پرداخت 168 هزار یورو به مدیرعامل کل راه و ترابری یکی از شهرستان ها از جمله موارد مطروحه در زمینه پرداخت رشوه از سوی متهم است.
دفاعیات «م.الف»
در ادامه جلسه متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و با بیان این که اتهامات را به طور کلی قبول ندارم، گفت: از ملت ایران، خانواده شهدا و رهبر معظم انقلاب پوزش می طلبم زیرا قبول دارم که یکسری عملیات خلاف قانون را انجام داده ام.
وی ادامه داد: قرار بود کارمندان تحت امر من آزاد شوند ولی برای آنها بعضا قرارهای بسیار سنگینی گذاشته شد در حالی که من پذیرفته بودم که کارمندان من هیچ نقشی در این قضیه نداشته و رهبری این اقدامات توسط من صورت گرفته بود.
وی ادامه داد: تاکنون 6 ماه و نیم در سلول انفرادی بودم و هیچ یک از گزارش های مربوط به پرونده را نخوانده ام و فقط حدود دو ساعت با وکیلم حرف زده ام.
قاضی سراج خطاب به متهم گفت: این تازه شروع جلسات محاکمه است و به شما برای خواندن جزء به جزء پرونده وقت کافی داده خواهد شد.
اظهارات وکیل مدافع
در ادامه این جلسه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان این نکته که براساس صحبت های مقدماتی متهم، من تنها چند ساعت با وی صحبت کرده ام، گفت: با توجه به عنوان اتهامی افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی باید بگویم بحث اول ما ایراد صلاحیت است که باید بررسی شود اساسا این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب هست یا خیر؟
قاضی سراج خطاب به وکیل متهم که رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی دانست، گفت: بر اساس مصوبه سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است و براساس تفسیر شورای نگهبان هیچ قانونی نمی تواند قانون مجمع را نقض کند و در صورت تعارض موارد قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم الاجرا است. وی ادامه داد: موضوع تبصره 6 قانون اخلالگران نظام اقتصادی رسیدگی به این موارد را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است.
قاضی سراج همچنین در پاسخ به ادعای وکیل متهم که هنوز پرونده را کاملا مطالعه نکرده ایم، گفت: پرونده را کاملا در اختیار شما قرار خواهیم داد. گفتنی است از 28 وکیل متهمان 4 نفر زن هستند.
اظهارات تکمیلی متهم ردیف اول
متهم ردیف اول پرونده در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه به پرداخت 30 مورد رشوه اعتراف کردم در حالی که موارد پرداختی به آقای «ک» در زمینه امور خیریه بوده است، گفت: همه این مبالغ را در قالب چک پرداخت کردم که حجم آن حدود 2 میلیارد و 450 میلیون تومان بود.
وی درباره پرداخت رشوه به یکی دیگر از متهمان پرونده به نام «خ-الف» گفت: به این فرد هم حدود 900 میلیون تومان پرداخت کرده ام که برای حفظ سهمیه شمش در فولاد بود.
پرداخت رشوه به خاوری
وی درباره پرداخت رشوه به مدیرعامل فراری بانک ملی، گفت: خاوری شماره حسابی در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود 2 میلیون دلار به حساب او واریز شود اما در پیگیری های بعدی متوجه شدم مبلغ 3 میلیون و 109 هزار و 450 دلار به حساب او واریز شده است که قرار بود در ازای پرداخت این مبلغ سقف اعتباری ما را از طریق بانک مرکزی بالا ببرد. پولی که داده شد به این دلیل بود نه برای تنزیل.
وی ادامه داد: همچنین برای تنزیل در یکی از بانک ها 1/1 درصد کارمزد را به آقای «هـ-س» دادم که برخی تنزیل ها را انجام دهد.
متهم ردیف اول درباره ارتباطات میان او و وزارت راه و ترابری گفت: برای اینکه پروژه ای را در اختیار بگیریم و 8 هزار نیرو را که نیازمند کار بودند این پول را پرداخت کردم، قصد خیانت به کشور را نداشتم وگرنه می توانستم به راحتی پول ها را از کشور خارج کنم.
وی درباره اینکه بخشی از پول ها را از کشور خارج کرده ام، گفت: به دلیل اینکه تحریم بودیم باید پول را نقداً پرداخت می کردیم زیرا بدون پرداخت نقدی پول اجازه گشایش اعتبار به ما نمی دادند.
وی در زمینه راه آهن خط شیراز-بندرعباس گفت: در این پروژه مشاوری به ما معرفی شد که بالاتر از نرخ با آن قرارداد بستیم تا آقایان بتوانند پولشان را بگیرند و کار را به ما بدهند.
در این زمینه سه تفاهم نامه اجرا کردیم و یکی از مشاوران از ما 400 میلیون تومان پول گرفت تا آن را به یکی از مسئولان وقت وزارت راه بدهد اما باز هم اتفاقی نیفتاد تا اینکه کار به صورت فاینانس انجام شد.
متهم ردیف اول با بیان اینکه در 16 مورد بقیه پرداخت رشوه بسیاری از آنها عیدی بوده است، گفت: مواردی هم مربوط به خاوری و مسئولان وزارت راه است، مبالغ را به جزئیات یاد ندارم و به طور کلی در حیطه اطلاعاتی آقای «گ» است.
وی با بیان اینکه 4 میلیارد تومان به یکی از مشاوران در قالب چک پرداخت کردم، گفت: این پول به حساب یکی از مشاوران که در خاطرم نیست واریز شد و او از سهم خود 700 میلیون تومان به عنوان پورسانت داده بود که این مبلغ به حساب ما برگشت و به 3 نفر از مسئولان وزارت راه هم پورسانت داده بود.
داستان رشوه 7 میلیارد تومانی
با کیف مشکی
متهم ردیف اول پرونده فساد مالی درباره پرداخت پول با کیف های مشکی رنگ گفت: بابت پول هایی که آقای «ن» برای مشارکت به ما داده بود 8 میلیارد تومان به او پرداختیم که بیش از 7 میلیارد آن درون کیف های مشکی رنگ بود و بقیه آن هم به حساب امور خیریه واریز شده بود.
وی افزود: بابت مابه التفاوت سودی که شرکت فولاد می گرفت کیف ها را به آقایان «ن» و «س» دادیم و بخش هایی را هم آقایان «ن» و «ش» گرفتند و معمولاً درون کیف ها را با اسکناس های ریال، دلار و یورو پر می کردیم.
وی با بیان اینکه درون هر کیف مبالغ بین 200 تا 300 میلیون تومان قرار می گرفت، گفت: برخی را مقابل منزل خود، برخی در دفتر و برخی را هم در خیابان به آقای «ن» شخصاً تحویل می دادم.
خانم «الف» کیف ها را به من می داد و من هم به او تحویل می دادم.
در ادامه جلسه نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم مبنی بر بی اطلاعی از برخی اقدامات انجام شده، گفت: متهم در اظهارات خود گفت شبکه ای را ایجاد نکردم ولی اگر دقت کنید در دفاعیاتش مدعی شده است که در برخی موارد مسائل را به خاطر نمی آورد و باید از دیگران پرسید، با توجه به حجم فعالیت ها و رشوه های پرداختی طبیعی است که ایشان فراموش کنند برخی مبالغ را به چه کسانی داده اند.
وی افزود: این موضوع نشان می دهد که کار شبکه ای صورت گرفته است و ایشان برای اقدامات خود حلقه های متعددی از جمله برای ارتباط با مدیران بانک ملی، بانک صادرات و بانک سامان تشکیل داده بود.
وی افزود: بسیاری از کارکنان اعتراف کرده اند که به خاطر شدت اعمال فشار و کنترل متهم آنها حتی آب هم نمی خوردند بین زیرمجموعه مدیریتی وی اتفاق نظر وجود دارد که مدیریت همه کارها با خسروی بوده است.
نماینده دادستان با طرح این سؤال که آیا تشکیل شرکت های صوری برای خدمت به کشور بوده است، گفت: بر اساس اعترافات سایر متهمان تمام این اقدامات برای انجام جرایم بوده است.
متهم ردیف اول سلطان رشوه است
نماینده دادستان با بیان اینکه متهم ردیف اول این پرونده را می توان سلطان رشوه نامید، گفت: پاشنه آشیل همه کارهای او برای رفع موانع پرداخت رشوه بوده است. خیلی ها حرص و طمع داشتند که با او ارتباط برقرار کنند تا مبلغی را از او بگیرند زیرا مشهور شده بود هر کس با او دست بدهد پولی دریافت می کند.
نماینده دادستان درباره اظهارات متهم مبنی بر اینکه برخی از مبالغ پرداختی را تحت عنوان امور خیریه داده است، گفت: اینها مؤسسات خیریه ای را بعضاً با اسامی ائمه تشکیل داده بودند تا اسم رشوه دادن را پرداخت برای امور خیریه جا بزنند.
5 متهم فراری هستند
نماینده دادستان خطاب به متهم و با بیان اینکه سعی کنید با صداقت صحبت کنید، گفت: مهرگان امیرخسروی برادر متهم و خاوری به کانادا فرار کردند. آقایان «ح-س»، «ع-ش»، «ب-ب» در حال حاضر فراری هستند.
نماینده دادستان گفت: همین که متهم قبول دارد شرکت های صوری را تشکیل داده است در زمینه اخلال در نظام اقتصادی کفایت می کند.
وی خاطرنشان کرد: متهم می گوید از مجوز نداشتن اسناد بی خبر بوده است اما سؤالی که مطرح است این است که چگونه برای یک LC که چند ماه وقت لازم است ایشان در تهران بودند و در اهواز به طور روزانه برایش گشایش اعتبار می شد.
متهم ردیف اول: هر حکمی صادر شود قبول دارم
متهم بار دیگر در دفاع از خود گفت: من خودم هم قبول دارم با مدیریت من خلاف هایی صورت گرفته است، همچنین مبلغ یک میلیون دلار به آقای «خ-م» پرداخت شد تا در بانک ملی سپرده گذاری کند. با آقای «الف» هم به طور خصوصی جلسه برگزار می کردم تا اینکه مجوز بانک آریا را گرفت.
وی با بیان اینکه 17 کارخانه تاسیس کردم، گفت: من اگر فکر خلاف داشتم و اگر می خواستم همه پول را از کشور خارج می کردم. من یک آپارتمان در آستاراخان خریدم و قرار بود به گفته خاوری از این طریق قرار بود بخشی از دلارها از این طریق وارد کشور شود.
وی با بیان اینکه 4 ماه پیش حرفی نزدم ولی الان می خواهم حرف بزنم و هر حکمی که صادر شود قبول دارم، گفت: می دانم که اقدامات خلاف من باعث تزلزل در کشور شده و می دانم که تمام اتفاقات با اطلاع من بوده است.
وی همچنین درباره جعل امضا گفت: شخصاً به خانم «ع-ح» گفتم که در زمینه پرونده آهن و فولاد امضا کند اما این کار به معنی جعل نبود به عنوان مدیرعامل این کار را کردم و اگر به شخص دیگری هم می گفتم این کار را می کرد.
وی درباره اتهامات خود در زمینه پولشویی گفت: از دو هزار و 800 میلیارد تومان، هزار میلیارد آن تسویه شده و این جزء قوانین است که به جای بانک مرجع می توان به بانک طلبکار پول داد که ما هم این کار را کردیم.
وی افزود: همه این کارها در اهواز انجام می شد و از اینکه مجوز نداشت خبر نداشتم. نمی دانستم که این اتفاقات پولشویی است ولی قبول دارم که این کارها اتفاق افتاده است.
قاضی سراج خطاب به متهم پرسید: از چه زمانی از موضوع ال سی ها باخبر شدی و می دانستی که سقف این شعبه پرداخت چنین مبالغی نبوده است و مگر امکان دارد اقدامات بدون پرداخت رشوه صورت گرفته باشد.
متهم در جواب گفت: بانک ملی برای اینکه به سود خودش برسد این کار را کرد و خاوری پولی را که گرفت برای این بود که سقف اعتبارات ما را بالا ببرد.
اظهارات «س.ک»
در ادامه جلسه آقای «س-ک» رئیس شعبه صادرات فولاد ملی در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به اظهارات متهم ردیف اول گفت: خسروی به طور کامل از این ماجراها اطلاع داشت و اسناد از سوی کارخانه به دست ما می رسید.
وی با بیان اینکه در این ماجرا دو میلیارد و 350 میلیون تومان پول گرفته است، گفت: خسروی در جریان این اقدامات بوده است. شاید روز اول این موضوع را نگفتم ولی مدیر کارخانه وی در جریان تمام امور بود.
پایان جلسه اول دادگاه
سرانجام اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر در هنگام اذان ظهر به پایان رسید و این در حالی بود که هنوز دفاعیات متهم ردیف اول پرونده به پایان نرسیده بود.
خاطرنشان می شود کیفرخواست صادره علیه 32 نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی بالغ بر 220 صفحه است.
گفتنی است؛ قاضی سراج در ابتدای جلسه دادگاه با قرائت تبصره های اول و دوم ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری گفت که انتشار اسامی، تصاویر و هویت متهمان ممنوع است.