محمودرضا خاوری، مدیرعامل برکنار شده بانک سپه توسط دولت نهم که پس از اعمال فشارهای مختلف به ریاست بانک ملی رسید، حمایت 170 تن از نمایندگان مجلس را در کارنامه خود داشت و از حمایت‌ها و پوشش‌های گسترده سایت خبری فارس طی دید و بازدیدهای مکرر نمایندگان این رسانه و مدیران بانک ملی برخوردار بود. وی پس از آنکه ماجرای فساد بانکی علنی شد در اقدامی از پیش طراحی شده نامه استعفای خود را پس از آنکه از کشور خارج شد (به تعبیر دیگر فرار کرد)، منتشر نمود. از این پس تلاش‌های پشت پرده برای انحراف افکار عمومی از اصل ماجرا و جلوگیری از افشای ابعاد فساد، آغاز می‌شود و در بستر این تلاش‌ها خاوری به کانادا فرار می‌کند. نکته قابل تأمل در این ماجرا فرار سریع و بی‌سر و صدای خاوری از کشور است. گفته می‌شود قبل از فرار، وی به مدت 12 ساعت تحت بازجویی قرار گرفته است. اما همچنان این سؤال باقی مانده که چطور دستگاه‌ قضایی و امنیتی اجازه داده‌اند تا وی از طریق قانونی و به راحتی از مرزهای هوایی کشور خارج شود و گویا در این میان پلیسی به نام پلیس اینترپل هم وجود خارجی ندارد و اگر هم داشته باشد ظاهرا در این خصوص کارایی ندارد! رئیس‌جمهور در سفر استانی اردبیل پیش از فرار خاوری با جملاتی هشدارگونه خبر از این اتفاق داده و گفته بود: «عزیزان من، ملت ایران، هوشیار باشید، اینها دارند رد گم می‌کنند. اینها به جای اینکه انگشت اشاره را به سمت متخلفین واقعی، دزدان واقعی، فاسد‌های واقعی بگیرند با متهم کردن دولت می‌خواهند آنها را فراری بدهند ما فریب نخواهیم خورد!»

جهرمی و حاشیه امن

جهرمی نیز در این بین با لو دادن فرار خاوری، قهرمان افشاگری می‌شود و همه چیز را به گردن او می‌اندازد (چه کسی بهتر از یک متهم غایب!) تا به این ترتیب خود را از اتهامات مبرا کند، هر چند در این میان روابط عمومی بانک مرکزی در توضیحاتی مفصل به اظهارات جهرمی پاسخ داده و عنوان می‌کند: «بانک صادرات ایران به عنوان نخستین خطاکار و ناقض مقررات بوده و مسئولیت این قضیه نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده است، متوجه مدیریت وقت بانک مذکور و شخص مدیرعامل به عنوان مدیر اجرایی هیأت مدیره است.» به این ترتیب در سطح افکار عمومی، همه نگاه‌ها به سمت خاوری تغییر جهت می‌دهد و جهرمی در حاشیه امن قرار می‌گیرد. البته خاوری نیز در حاشیه امن دیگری با هزاران کیلومتر فاصله به زندگی معمول خود ادامه می‌دهد، انگار نه انگار که نه انگار!

انتظار برخورد با متهمین اصلی

با برگزاری نخستین جلسه محاکمه متهمین پرونده فساد بانکی به نظر می‌رسد زمان آن رسیده تا دستگاه قضا بدون در نظر گرفتن سمت‌ها و جایگاه‌ها تنها قانون و عدالت را برای هر که در هر لباسی که هست اجرا و حاکم کند و در این بین نباید از اتهام اتهام‌زنندگان به دولت نیز چشم‌پوشی کرد!

موضوعی که با اعترافات روز شنبه متهم ردیف اول پرونده شاید بتواند تسریع شود.

مطالبه دولت انقلابی و ملت ایران در این خصوص همانگونه که رئیس‌جمهور تأکید کرده برخورد با هر کس در هر لباسی که هست می‌باشد. خواه مسئول دولتی باشد، خواه در مجلس و قوه قضائیه و یا هر عنوان مقدس دیگری.

آنگاه است که تکلیف تهمت‌های چند ماهه به دولت نیز به خوبی مشخص خواهد شد. ان‌شاءالله»

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: