بر اساس این مصوبه محاكمه افرادی كه از سوی نخست وزیر برای ماموریت ویژه انتخاب می شوند به اجازه نخست وزیر منوط شده است.

سازمان اطلاعات تركیه تحت نظر نخست وزیر فعالیت دارد.

نمایندگان احزاب سیاسی مخالف در مجلس تركیه به این لایحه رای مخالف دادند.

عصر امروز چند نفر از اعضای شورای رهبری حزب جمهوریخواه خلق، شكایت این حزب علیه مصوبه یاد شده را تسلیم دادگاه قانون اساسی تركیه كردند.

دادستان ویژه استانبول با مطرح شدن حضور برخی از عناصر سازمان اطلاعات در عملیاتهای غیرقانونی ، 'هاكان فیدان' رییس سازمان اطلاعات تركیه و دو تن دیگر از كارشناسان ارشد بازنشسته این سازمان را برای توضیح در مورد برخی تحركات سیاسی به دادگاه احضار كرده بود.

با مصوبه مجلس ، رییس سازمان اطلاعات تركیه و دیگر مسوولان این سازمان از حضور در دادگاه رهایی یافتند.

مسوولان حزب جمهوریخواه خلق مدعی هستند كه با مصوبه یاد شده جامعه تركیه وارد یك بازی مخوف و خطرناك به نام دورزدن قانون از سوی دولت شده است.

به گفته آنان نخست وزیر برای نجات' هاكان فیدان' رییس اطلاعات از چنگال قانون، با تقدیم لایحه ای به مجلس و تصویب آن با آرای حزب متبوع خود راه را بر كشف حقایق بسته است.

این منابع مدعی هستند كه این اقدام خطرناك دولت اردوغان موجب پاشیده شدن شیرازه امور امنیتی و اطلاعاتی در كشور خواهد شد ، چرا كه ماموران اطلاعات می توانند به بهانه ماموریت محرمانه، هر نوع جرم و جنایتی را مرتكب شوند و قانون حق فراخواندن آنان به دادگاه را نخواهد داشت.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: